به نقل از «عصر ایران»

تغییر روش قیمت گذاری و ناترازی بودجه ؛ چه باید کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۹۲۱۱

عصر ایران؛ احمد جزایری - سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی ها را مغایر قانون اعلام و آن را باطل کرد.

بدین ترتیب مهم ترین و تاثیر گذارترین رویدادی که در سه ماهه گذشته صنایع و بازار مالی کشور را دچار التهاب و نوسان های پی در پی کرده بود ، با پیروزی منتقدان افزایش نرخ خوراک و عمدتا تولید کنندگان متانول و آمونیاک به پایان رسید و تا اطلاع ثانوی جای خود را به سایر اخبار و تصمیمات دولت داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با مروری بر آنچه در این مدت گذاشت و بررسی انتقادات ودفاعیات این تصمیم مهم دولت به این نتیجه می رسیم که هر دو گروه، به دنبال به کرسی نشاندن تصمیم و نظرات خود بودند، هر چند که استدلا ل های هر دو گروه نیز قابل تامل و البته بعضا منطقی و جالب بود.

دولت در جلسه چهل و دوم ستاد اقتصادی  (5 بهمن 1400)  به منظور حمایت و جلوگیری از زیان  به تولیدکنندگان شرکت های پتروشیمی و به ویژه گروه متانول سازان و اوره و امونیاک اقدام به تعیین سقف 5 هزار تومانی به ازای هر متر مکعب از خوراک مجتمع های پتروشیمی کرد.

 مدافعان افزایش نرخ خوراک گاز طبیعی صنایع و پتروشیمی ها معتقدند،  دولت علیرغم افزایش قابل توجه نرخ جهانی گاز طبیعی به واسطه جنگ اوکراین ،  در راستای حمایت از صنایع پتروشیمی نهایت تلاش خود را کرده است و فارغ از تمامی نوسانات جهانی خوراک مورد نیاز به این صنایع تخصیص یافته است.

مدافعان افزایش نرخ خوراک در این بخش معتقدند که دولت در راستای حمایت از صنایع پتروشیمی حتی یک گام فراتر گذاشته است و  فرمول نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی مجتمع های پتروشیمی  که توسط وزارت نفت  در سال1394  اعلام شده بود را ابطال کرد. از این رو ، ایشان معتقدند با توجه به این حمایت و افزایش نرخ تورم در کشور، طبیعی است که نرخ خوراک صنایع و واحدهای پتروشیمی نیز باید پا به پای سایر کالاها ، افزایش یابد تا دولت بیش از این با " ناترازی بودجه"  رو به رو نشود.

از سوی دیگر، سخنگوی کمیسیون اصل 90 هم در نشست علنی 27 تیر1402 در مجلس شورای اسلامی ، با ارئه گزارشی مبسوط نکات جالبی را  از ارزیابی و تاثیر فعالیت تولید کنندگان متانول بر منابع بخش عمومی بازگو کرد.

«علی خضریان» در این گزارش تاکید کرد که علیرغم ظرفیت اسمی تولید 14 میلیون تن متانول در کشور، تولید واقعی از سوی متانول سازان  9 میلیون تن می باشد که حدود  91 درصد آن بصورت خام صادر می شود.

در این گزارش به صراحت تاکید شده است که: «طی 12 سال گذشته تولید کننده های متانول با احتساب هزینه فرصت صادرات، به صورت سالانه رقمی نزدیک به 19 میلیارد دلار گاز دریافت کرده اند و  این در حالیست که مجموع پرداختی این پتروشیمی ها بابت گاز دریافتی خود، کمتر از 7 میلیارد دلار بوده است.در حقیقت، بخش عمومی در طی 12 سال گذشته حدود 12 میلیارد دلار از این محل عدم النفع داشته و در مجموع درآمدهای ارزی کشور نیز در بخش صادرات گاز طبیعی کاهش یافته است.به عبارت دیگر؛ صنعت پتروشیمی از تخفیف بیش از 65 درصدی خوراک گاز بهره برده است.» 

اما در مقابل، منتقدان افزایش قیمت خوراک گاز از 5 هزار تومان به 7 هزار تومان، ادامه تولید را با توجه به نرخ جهانی متانول غیر ممکن و غیر اقتصادی می دانند. عمده دلیل این گروه به مقایسه  نرخ تعیین شده داخلی با میانگین قیمت جهانی باز میگردد .  به زعم ایشان ، نرخ خوراک داخلی بر اساس  دلار 28500 تومان، معادل 25 سنت به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی براورد می شود ، که از متوسط قیمت منطقه  و سایر " هاب" های  تولید کننده انرژی  فراتر رفته و عملا توجیه اقتصادی تولید را از بین می برد.

 از سوی دیگر ایشان معتقدند، قیمت تمام شده متانول ایران در مقایسه با نرخ خوراک سایر کشورهای منطقه چون عمان، بسیار بالا است. ولی مهمترین شکایت این گروه ، مقصد صادراتی متانول ایران  است که بیش از 90 درصد آن به دلیل تحریم های اقتصادی، به بنادر چین محدود شده است و طبیعی است درآمد کمتری نسبت به اروپا و سایر مقاصد ، نصیب متانول سازها می شود.

 از این رو تولید کنندگان و منتقدان افزایش نرخ خوراک وسوخت،  اعتقاد دارند در این شرایط نابرابر ، دولت باید به یاری آنها شتافته تا چرخ صنعت پتروشیمی و مشخصاً متانول و اوره سازها بچرخد.

اما فارغ از منطق و دلایل هر دو گروه؛ فقدان فرمولی جامع و کامل برای تعیین نرخ خوراک و سوخت کاملا محسوس و مشهود است، تا علاوه بر لحاظ کردن منافع همه گروه های ذینفع، در شوک های اقتصادی و تنش های ژئوپلتیک همچون جنگ اوکراین نیز کارکرد خود را از دست ندهد.

از سوی دیگر، در  سال 1394 به استناد تکالیف و اختیارات ناشی از جزِ(4) بند الف ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، فرمول خوراک و سوخت گاز توسط وزارت نفت به مدت 10 سال تعیین شد. اما این فرمول هم از سوی منتقدان غیر کاربردی خطاب شد و دلیل عمده هم ان بود که بر اساس این فرمول میانگین قیمت گاز داخلی و  4 هاب گازی شامل هنری هاب امریکا ، " تی تی اف " هلند ، " ان بی پی " انگلستان و آلبرتای کانادا برای قیمت گذاری هر متر مکعب خوراک گاز طبیعی بعنوان مرجع در نظر گرفته شده بود.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی به عنوان منتقد افزایش نرخ خوراک،  گرچه تعیین فرمول خوراک را مفید می داند ، اما استفاده از  نرخ "هاب های اروپایی"  را در تعیین فرمول نرخ خوراک داخل را مورد انتقاد قرار می دهد،  چرا که اساسا اعتقاد دارد" هاب های اروپایی" خود وارد کننده انرژی بوده و  بر خلاف" هنری هاب" امریکا که  تولید کننده انرژی  است ، طبیعتا  قیمت بالاتری برای نرخ گاز دارند.

"مهدوی ابهری"  با این منطق باور دارد که "هاب های اروپایی " از فرمول خوراک گازی باید حذف شوند.

تغییر روش قیمت گذاری و ناترازی بودجه

اما مشکل چیست؟ چرا علیرغم اینکه هم دولت و هم تولید کنندگان دلایل متقن و قابل قبولی دارند،  اما در نهایت به خانه اول باز می گردیم و البته باز هم هر دو گروه ناراضی.

فراموش نکنیم که سال گذشته با همین نرخ کنونی خوراک باز هم تعدادی از تولید کنندگان متانول ، تهدید به تعطیلی واحدهای خود کردند چرا که با استناد به صورت های مالی خود ، ادعا می کردند شرکت هایشان سراسر زیان ده بوده  و توقف تولید را منطقی تر اعلام می دارند. بر مبنای این استدلال ،از سال 1396 تا  1402 میانگین سالانه  قیمت جهانی متانول در کانال 200 دلار مانده و در محدوده 220 تا 270 دلار نوسان داشته و برخلاف قیمت جهانی اوره که از کانال 200 دلار به 500 دلار جهش قیمت داشته ، متانولی ها از بابت قیمت جهانی سود زیادی نصیبشان نشده است.

به نظر می رسد ، حال که دولت در افزایش قیمت خوراک ناکام مانده است، باید به دنبال پیاده کردن راه منطقی تر و البته کم حاشیه تر برای جبران کسری بودجه باشد؛ کاری دشوار و سخت که بعنوان "ماموریت غیر ممکن " سازمان برنامه و بودجه  تلقی می گردد.

در حال حاضر، به طور منطقی و علمی اساسا در جهان سه روش مشخص برای قیمت گذاری گاز طبیعی در نظر گرفته می شود:

1 - قیمت گذاری بر اساس " هاب " گازی (Hub pricing or gas on gas competition-GOG):

این روش چارچوبی مشخص از ساختار بازار یعنی عرضه و تقاضا است.

2 - قیمت گذاری بر اساس شاخص قیمت نفت خام(Oil pricing escalation-OPE): در این روش ، قیمت گاز طبیعی در قراردادهای میان و بلند مدت طبق تعاریف و چارچوبی دقیق و بر اساس شاخص قیمت نفت و یا فراورده های نفتی مشخص می شود.

3 - قیمت گذاری توسط دولت.

از شروع تجارت گاز طبیعی، اساسا قیمت گذاری و چارچوب قراردادهای گازی بر اساس شاخص نفت خام تعریف می شد. اما با تشکیل انواع " هاب " های گازی و ایجاد زیر ساخت های مشخص در تولید، حمل و عرضه پایدار گاز طبیعی، به نظر می رسد به مرور  همگرایی گاز طبیعی و نفت خام کاهش یافته  است و قیمت گذاری  برمبنای شاخص های اقتصادی عرضه و تقاضا و نه چارچوب های قراردادی شکل گرفته است.

نمودار زیر تمایل قابل ملاحظه کشورهای وارد کننده " ال ان جی "  در خصوص قیمت گذاری بر مبنای "هاب " گازی و کاهش تدریجی تاثیر شاخص نفت خام در  قیمت گذاری گاز ، را نشان می دهد

 علاوه بر روش قیمت گذاری و تعیین فرمول مشخص ، تفاوت بازارهای منطقه ای در نحوه قیمت گذاری گاز طبیعی نیز کاملا ثاثیر گذار است. قیمت گاز و نحوه قیمت گذاری  در مناطق امریکای شمالی، اروپا و خاور دور به دلایل بسیاری متفاوت و متغیر است. هر کدام از این مناطق دلایل تاریخی، چارچوب های قراردادی مشخص، مقررات و قوانین و در نهایت شرایط اقتصادی خود را دارند.

به طوریکه، بازارگاز طبیعی آمریکای شمالی ، در قیمت گذاری تاکید مشخصی بر مبنای  " هاب " گازی دارد ، اما  بازار خاور دور بطور قابل ملاحظه ای تاکید زیادی در قیمت گذاری بر شاخص نفت خام دارد.

در خود مناطق هم ، شاهد تفاوت در روش های قیمت گذاری هستیم. درامریکا ، " هنری هاب" بعنوان مرجعی یکپارچه و شاخصی منحصر در قیمت کذاری گاز طبیعی شناخته می شود. اما در اروپا شرایط کاملا متفاوت است ،در شمال غربی این قاره ، قیمت گذاری بر مبنای "هاب" نقش اساسی را ایفا می کند،  چرا که شبکه دریافت " ال ان جی" ، توزیع و حمل آن ، این اجازه را به فعالان بازار گاز می دهد تا  " هاب"  ، ابزاری به منظور مبنای قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضا باشد. در حالیکه با عبور در منطقه اروپای مرکزی و در جنوب آن ، سایه " شاخص نفت خام"  به مرور بر قیمت گاز طبیعی و بازار ،  سنگینی می کند.

 در خاور دور نیز ، ژاپن هم بعنوان یکی از بزرگترین وارد کننده های " ال ان جی" ، شاخص نفت خام را با روشی خاص درچارچوب قراردادهای میان مدت و بلند مدت خود وارد کرده و نسبت به این نوع قیمت گذاری تعصب خاصی دارد.

گرچه در خصوص بازارهای منطقه ای ، نحوه قیمت گذاری، شرایط تامین مالی و ورود موسسات مالی به تجارت گاز طبیعی و " ال ان جی " بحث مفصلی وجود دارد و اساسا بخش مهمی از اهداف ژئوپلتیک و تغییر جریان مناسبات انرژی به واسطه همین پارامترها تعیین می شود که مبحثی کامل و جداگانه را می طلبد، اما با نیم نگاهی به روش های متداول در مناطق مختلف جهان و بررسی عملکرد بازارهای منطقه ای می توان به الگویی بومی برای نحوه قیمت گذاری در بازار داخل ایران دست یافت.

در بحث قیمت گذاری خوراک صنایع و پتروشیمی تلاش شده است بر اساس فرمولی مشخص و تا حدودی بر مبنای روش اول ( قیمت گذاری از طریق میانگین هاب های گازی)  انجام شود . اما با شروع جنگ اوکراین و افزایش قابل توجه قیمت حامل های انرژی، دولت بلافاصله به روش سوم یعنی قیمت گذاری دولتی روی آورده است که سرآغاز تمام مشکلات و انتقاد ها از این نقطه است.

 فرمول طراحی  شده در سال 1394 نه تنها بر اساس روش های منطقی و متناسب با شرایط اقتصاد کشورطراحی نشده بود، بلکه الزامات دوران شوک انرژی و تنش های ژئوپلتیک را پاسخگو نبود و تنها 5 سال توانست دوام بیاورد ، که نشان از ناکارآمدی ان میدهد.

در نتیجه، اساس توسعه پایدار در فرایند تصمیم گیری، رسیدن تمامی ذینفعان به ذهنیتی مشترک به ویژه در  امورکلان کشوری شامل تصمیمات اقتصادی است. اما آنچه در بحث افزایش قیمت خوراک صنایع و پتروشیمی ها شاهد بودیم تنها به دلیل عدم درک صحیح هر دو گروه از شرایط موجود، خواست ها و نیازهای طرف مقابل بود.

عدم بررسی امکانات موجود شامل مقدورات داخلی و محذورات بین المللی و عدم تکیه بر نظر کارشناسی دقیق که مورد پذیرش تمامی گروه های درگیر از دولت گرفته تا مجلس و تولید کنندگان باشد، از اهم مواردی است که علیرغم منطق قابل قبول هر دو گروه، متاسفانه تعامل و مذاکره را به حداقل سطح خود رسانده بود.

شرایط خاص ایران و حجم بالای تولید متانول و اوره ،  ضرورت به کارگیری از نظر کارشناسان را در قالب کارگروهی با تجربه که مورد پذیرش تمامی ذینفعان باشد را می طلبد .

بنابراین،در شرایط حاضر به منظور ارائه فرمولی دقیق ، مشخص و بر اساس شرایط اقتصاد کشور و مبتنی بر روشهای مشخص جهانی -که الزامات دوران شوک و رکود اقتصادی را پاسخگو باشد- باید اقدام کرد تا مجددا شاهد پریشانی بازار مالی، ناترازی بودجه و کاهش انگیزه تولید کنندگان در سال آتی  نباشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بودجه اقتصاد افزایش نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی نحوه قیمت گذاری تولید کنندگان ناترازی بودجه قیمت گذاری خوراک صنایع قیمت گذاری شاخص نفت خام پتروشیمی ها نرخ خوراک قیمت جهانی دو گروه خوراک گاز گاز طبیعی بر مبنای قیمت گاز ال ان جی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۹۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندارد پایین خودروهای داخلی عاملی در بروز ناترازی بنزین

ناصر سودانی کارشناس انرژی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره معضل ناترازی بنزین در کشور گفت: کشور ما از ابتدا در موضوع بنزین وابستگی قابل توجهی را به خارج داشته است و جز در مقاطع کوتاهی نتوانسته به خودکفایی بایسته ای برسد.

وی ادامه داد: عمده ترین دلیل ناترازی بنزین در کشور بالا بودن مصرف این فرآورده سوختی است و هم عدم تعادل بین تولید و مصرف باعث شده که با ناترازی بنزین در کشور مواجه شویم.

این کارشناس انرژی توضیح داد: عمده ترین تلاشی که باید در کشور صورت بگیرد کاهش مصرف و افزایش تولید است به نحوی که تولید بنزین از مصرف آن بیشتر باشد.

سودانی افزود: کاهش مصرف بنزین به عوامل متعددی وابسته است، ابتدا اینکه باید استاندارد خودروهای تولید داخل را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم که متاسفانه تا این استانداردها فاصله قابل توجهی داریم.

این کارشناس انرژی توضیح داد: موضوع دیگر که باعث مصرف بالای بنزین شده تردد ماشین های تک نفره است، این تردد های نامتعارف تقریباً در کشور ما خیلی زیاد است و از سوی دیگر جاده ها و خیابان های ما هم شرایط مطلوبی را ندارد و همین امر بر افزایش مصرف بنزین تاثیر گذار است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ما نتوانسته ایم که سبد سوختی را متنوع کنیم و جایگزینی را برای بنزین در نظر بگیریم. باید برای کاهش مصرف بنزین از گاز و برق و سایر سوخت های فسیلی هم استفاده می کردیم تا مصرف بنزین در کشور و تقاضا برای آن کاهش پیدا کند.

این کارشناس انرژی توضیح داد: متاسفانه تولیدات خودروسازان ما به سمت خودروهای هیبریدی و با سوخت های سبز پیش نرفته است. با وجود گشایش پالایشگاه خلیج فارس هنوز نتوانسته ایم پا به پای مصرف تولید را افزایش دهیم و این امر باعث شده که به واردات بنزین تن دهیم.

سودانی گفت: البته سیاست های دیگری وجود دارد که عمده این سیاست ها به مصرف کننده آسیب می رساند و اگر سیاست گذاران مجموعه تولید و مصرف بنزین یعنی وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و صنعت و معدن یک قرارگاه واحدی را تشکیل دهند و راهکارهای علمی و به روز را با استفاده از تجارت جهانی و همین طور متخصصان داخلی و خبرگان و نخبگان برای متنوع کردن سبد سوخت خودروهای داخلی استفاده کنند.

این کارشناس انرژی توضیح داد: باید از توان نخبگان موجود در کشور برای متنوع کردن سبد سوخت استفاده کنیم و اقدام به پروراندن این اندیشه ها و ایده های جوانان کشورمان کنیم. البته باید به این نکته توجه کنیم که بنزین خودش مافیایی است که همواره سعی کرده به واردات این فرآورده سوختی دامن بزند تا خودشان به نان و نوایی برسند.

کد خبر 6093837 محمدحسین سیف اللهی مقدم